مقابل عين مبيع بايد ثمن المسمّى را بپردازد ، و امّا نسبت به منافع آن - چه منافع مستوفات و چه غير مستوفات - ضامن نيست و در قبال آنها چيزى به بايع نمىپردازد ، بلكه پس از تملّك عين مجّانا حق هر نوع تصرّفى در عين دارد ، و الناس مسلطون على اموالهم . [ حال اگر همين بيع فاسد باشد چنانچه خود عين باقى است وجوب ردّ به مالك دارد ، و نسبت به منافع مستوفات آن از باب اتلاف ضامن است . و نسبت به منافع غير متسوفات آن هم از باب تلف ضامن است . و اگر عين هم تلف شده ، هم ضامن خود عين است و هم ضامن منافع مستوفات ، و هم غير مستوفات . حال در عقد صحيح نسبت به منافع غير مستوفات ضامن نبود در حالىكه در عقد فاسد ضامن است . و اين نقض و اشكالى است بر كلّيت و اطّراد قاعدهء عكس ، يعنى شما گفتيد : كل عقد لا يضمن . . . در حالىكه طبق اين بيان ، بعض العقود . . . : قوله : الّا ان يقال : مگر كسى در صدد دفع اشكال برآمده و بگويد : در بيع صحيح هم مشترى نسبت به منافع مستوفات و غيرمستوفات ضامن است . منتها ضمان منفعت تابع ضمان عين است . و ضمان عين مسلتزم ضمان منافع است . و در واقع عين را بالاصالة و منافع را بالتبع ضامن است . آنگاه در بيع فاسد هم ضمان خواهد بود . و اين داخل در قاعدهء اصل است كه : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، و ربطى به قاعدهء عكس نداشته ، و مادّهء نقضى براى آن به‌حساب نمىآيد . : قوله : و فيه نظر : مرحوم شيخ دفاع مذكور را قبول نداشته و مىفرمايند : هرگز در صحيح بيع مشترى ضامن منافع نيست . بلكه تمام ثمن در مقابل خود عين قرار مىگيرد ، و انتفاعات بعد از شراء مجّانى است . پس اشكال به قوّت خود باقى است . [ كما